صحيفة عكاظ

كشفت لـ «عكاظ» دراسة حديثة، أن أهم المشكلات التي تواجه شركات العقار في المملكة تتمثل في قلة التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك، ثم نقص التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاع العقاري، وعدم توفر عامل الشفافية في التعامل بين البائعين والمشترين، وأخيرا عدم توفر مخططات للأحياء في البلديات.
وقدرت الدراسة التي أجرتها غرفة الرياض قيمة الصفقات العقارية في الرياض في عام 2009م، بنحو 60.3 مليار ريال، وبلغ عددها أكثر من 62 ألف صفقة، وغطت مساحة 561.2 مليون متر متربع، وبلغت نسبة عدد رخص التشييد في الرياض 30 في المائة من إجمالي رخص التشييد في المملكة في عام 2009م.
وأظهرت الدراسة أن الشرائح الأكثر طلبا في سوق العقار هي شريحة موظفي الحكومة بنسبة 21.2 في المائة، ثم شريحة رجال الأعمال وموظفي القطاع الخاص بنسبة 20.9 في المائة لكل فئة، ثم أصحاب الشركات بنسبة 19.9في المائة ثم شريحة المقيمين بنسبة 16.98في المائة.
ورصدت المؤشرات الإحصائية للقطاع العقاري في الرياض أن قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2009م بنحو 5.2 مليار ريال، بلغت نسبة قروض مدينة الرياض منها 33.6 في المائة، فيما بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك التجارية للتمويل العقاري بالمملكة حتى نهاية عام 2008م 14.9 مليار ريال.
وأشارت أنواع برامج التمويل في شركات القطاع العقاري، وشمل نشاط التقسيط الذي مثل الشريحة الأكبر بنسبة 37 في المائة من عدد الشركات العاملة في القطاع العقاري، يليها النشاط النقدي ويمثل نسبة 27 في المائة، أما التأجير المنتهي بالتمليك، فيمثل ما نسبته 12 في المائة، وذكرت الدراسة أن نسبة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع العقار في المملكة تبلغ 32 في المائة من إجمالي الشركات العقارية، فيما تزيد عنها نسبة الشركات العقارية المحلية فتبلغ 38 في المائة.
ولاحظت المؤشرات أن أكثر المناطق توسعا في النشاط العقاري في مدينة الرياض تتمثل في شمال الرياض الذي حظى بنسبة تزيد على 37 في المائة في نطاق التوسع العقاري في القطاع السكني، كما يحظى بنسبة 28.5 في المائة من إجمالي التوسع في النشاط على مستوى أحياء الرياض، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم التوسع في النشاط العقاري بفارق ضخم جنوب الرياض، حيث يحظى بنسبة توسع تبلغ 8.5 في المائة في النشاط السكني، و3.6 في المائة في النشاط التجاري.